تشریح ماهیت نظام سیاسی و اجتماعی موجود و تلاش برای تبدیل آن به بخشی از دین همواره بر میراث فقهی و تفکر اسلامی غالب بوده است و از آن‌جایی که دین دارای ماهیت باز و فراگیر است فق‌ها، نظریه‌پردازان و اندیشمندان زمینه‌ی گسترده‌ای برای دینی‌کردن وضعیت سیاسی حاکم یافته‌اند.
در مرحله‌ی حاکمیت مطلقی که بر جهان حاکم بود ایده‌ی اطاعت و نظم بر تفکر اسلامی غلبه داشت بود و این ایده برای چندین قرن حضور داشت. زمانی که جهان در دوران انقلاب صنعتی به رهبری غرب مسیحی به سمت دموکراسی و چندگانگی سیاسی حرکت کرد، اندیشمندان اسلامی با اقتباس این تجربه و تفکر برای آن در اسلام زمینه‌ای یافتند. به نسبت حرکت اسلامی نوین و در مسیر اجتماعی و دعوی آن به دور از سیاست می‌دانی، نگرش ایده‌آل و الهام‌ گرفتن از تجربه‌ی دوران مدینه و خلفای راشدین و تقدیس آن بر ادبیات حرکت اسلامی حاکم بود. در سال ۱۹۸۰ محمد ابی فارس یکی از رهبران وقت اخوان المسلمین اردن کتاب «نظام سیاسی در اسلام» را منتشر کرد؛ این کتاب مخصوص تشکیلات جماعت اخوان بود و در واقع بخش اعظم آن چکیده‌ی کتاب «احکام السلطانیه» نوشته‌ی ابو یعلی فرای (قرن پنجم هجری) بود.
نویسنده‌ مخالفت خود با سازوکار انتخابات را بر آن افزود؛ زیرا جامعه‌ی اسلامی رهبران خود را به صورت خودکار و طبیعی عرضه می‌کند،‌‌ همان کاری که خلفای راشدین کردند. سپس نویسنده در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۹ شرکت کرد و به عنوان نماینده و گزارشگر کمسیون حقوقی در پارلمان انتخاب شد. با این وجود ایشان تا امروز هم به نظام‌های سیاسی موجود در کشورهای عربی به مثابه این آیه می‌نگرد که می‌فرماید: «ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون» و به همین خاطر مشارکت سیاسی در آن‌ها را حرام می‌داند. سیستم‌های انتخاباتی جماعت اخوان المسلمین در راستای عمل به حدیث نبوی که از درخواست امارت نهی کرده است، تاکنون مانع نامزدی در انتخابات شده‌اند و اگر جماعت در نامزدی برای انتخابات عمومی سهل‌انگاری کرده است این مسأله به دیدگاه مستقلی برای درک اختلاف نظر جماعت با جامعه و اختلاف احکام شرعی قابل اجرا در هر دو حالت نیاز دارد. به دنبال آن فقه خاصی ایجاد شد که تنها اخوان المسلمین را مخاطب قرار می‌دهد، گویی جماعت مستقلی هستند و احکام خاص خود را دارند. این مسأله را می‌توان حتی در پایان‌نامه‌هایی که در دانشگا‌ه‌ها ارائه شده است ملاحظه کرد که در آن آشکارا نتایج و احکام فقهی ویژه‌ی اخوان المسلمین مورد بررسی قرار گرفته است و تنها بر آنان صدق می‌کند گویی گفتمانی الهی ویژ‌ه‌ی آنان وجود دارد.
اما موج دموکراسی خواهی جهانی که در اواخر دهه‌ی هشتاد جهان را درنوردید، اندیشه‌ی حرکتی و تفکر عمومی اسلام را به فکر فرو برد و پژوهش‌ها و کتاب‌های فراوانی نوشته شد و به تدریج از این ایده که شورا مؤیدی برای حاکم باشد به سازوکار الزام‌آوری تبدیل شد تا دموکراسی، آزادی‌ها، مشارکت زنان و غیرمسلمانان در مناصب سیاسی و عمومی را به طور گسترده‌ و به صورت اجرایی در خود جای دهد. از این دست کتاب‌ها و پژوهش‌ها می‌توان به کتاب «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» نوشته‌ی راشد غنوشی، کتاب «آزادی‌ها و حقوق سیاسی در شریعت اسلام» نوشته‌ی رحیل غرایبه و «سیاست و حکومت بین اصول و قوانین واقعی» نوشته‌ی حسن ترابی اشاره کرد. در این دوره اندیشه‌ی اسلامی به حدی توسعه یافت که دموکراسی و انتخابات یک تکلیف شرعی به شمار آمد. در این راستا خانم امانی صالح پژوهش جامعی تحت عنوان «مشروعیت بین فقه خلافت و واقعیت» انجام داده است که توسط مرکز جهانی اندیشه‌ی اسلامی چاپ شده است.
تفکر «دموکراسی اسلامی» شیفته‌ی معنایی شد که آن به سوی اسلام بازمی‌گرداند تا در ‌‌نهایت به ایده‌ای اسلامی تبدیل شد که مخالفت با آن به منزله‌ی مخالفت با اسلام تلقی شد. این امر از سوی اندیشمندان و فعالان غیر مسلمان با شور و اشتیاق خاصی دنبال شد. علاوه بر این بخش گسترده‌ای از فعالان اسلامی هم بودند که برخی از آنان که در غرب ساکن بودند و تلاش می‌کردند این پروژه را با حمایت آمریکا و غرب ترویج کنند و همایش‌ها و کنفرانس‌های زیادی در هتل‌های پر زرق و برق در مناطق مختلف جهان اسلام برگزار کردند و خواستار آشتی بین اسلام و دموکراسی شدند. اما در ماهیت جشنی و بزمی، به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و اسلوب روابط عمومی شباهت داشت که شرکت‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در سال‌های اخیر برای طرفداران خود برگزار می‌کردند و سودهای مالی اختلاسی و نامنظم از کمک‌های مالی کلان غربی را برای حمایت از حقوق بشر و حفظ جایگاه زن و تقویت دموکراسی در این راه به کار می‌گرفتند.
با وجود اینکه تفکر سیاسی اسلام مقوله‌ی «دموکراسی اسلامی» را در درون خود دارد و این تفکر فتنه‌هایی ایجاد می‌کند که طی آن افراد علاقه‌مند تشویق می‌شوند تا خود را از دیدگاه اسلامی یا غیر اسلامی نوسازی و اصلاح کنند، اما این دیدگاه نگرانی‌ها و خطرات زیادی دارد که ترجیحاً نگاه به اسلام را به این اعتبار که منبع و مرجع بر‌تر ارزش‌های بزرگ و اساسی از قبیل «عدالت و آزادی و مصالح» در حکومت و زندگی محسوب می‌شود تغییر می‌دهد و در عین حال بین اسلام به اعتبار متنی مقدس که از آسمان آمده است یعنی قرآن کریم و بین میراث اسلامی یا گفتمان اسلامی یا شریعت اسلامی که متضمن فهم و تمرین و اجرای اسلام در طول قرن‌ها بوده است تفاوت قایل می‌شود. میراثی که خطا و صواب، پیشرفت و عقب‌ماندگی و خلاقیت و کوتاهی را با خود داشته است و در عین حال اختلاف زمان و مکان و توسعه‌ی زبان و فهم و نگرش کلی به مسایل و امور مربوط به توسعه و اختلاف در اجرای شریعت اسلامی و فهم آن را نیز می‌پذیرد.
این تفاوت برای بر طرف کردن شبهه بین امور ثابت و امور ناپایدار بسیار ضروری است؛ اهمیت اصطلاح «دموکراسی اسلامی» آن است که این مقوله تحت عنوان اسلام مطرح می‌شود سپس با شرایط و نیاز‌ها، اسلامی که ما می‌شناختیم نیازمند بازنگری می‌شود. این خود امر جالبی است در صورتی که اشتباه و ساده‌انگاری در کار نباشد و افکار و سخنان آنگونه ارائه نشود که گویی از جانب خداوند است در حالی که چنین نیست، باید سطح فهم مردم را بالا ببریم و در راستای ارائه‌ی تفکر اسلامی تلاش کنیم که به دور از ساده‌انگاری و ارائه‌ی مستقیم و تشویق و تهدید باشد؛ بلکه بر این اساس که این یک تفکر سیاسی است و مسلمان به یک فرایند تلاش فکری نیازمند است که فهم و اجرای آن چندان آسان نیست. با تحول دانش، فرهنگ و تخصص باید خود دین‌داری نیز متحول شود و نباید فرایند ساده‌ای که انگاشته شود و به گونه‌ای ارائه شود که برای شبانان و کشاورزان بی‌سواد بیان می‌شود.
نتیجه‌ی بارزی که از مطالعه‌ی کتاب‌های اندیشمندان اسلامی درباره‌ی شورا و حکومت اسلامی گرفته‌ام این است که حکومت و سیاست فرایندی است پویا و دایماً در حال رشد و تغییر؛ مردم افکار و باور‌هایشان را در این فرایند پیوسته تغییر می‌دهند؛ مسیر را تصحیح و توسعه می‌دهند به طوری که بخش اعظم علوم و افکار در حال ابطال و جایگزین شدن افکار و تجارب روزمره‌ و مستمر بشری به جای آن است. در نتیجه تلاش برای ایجاد فهم اسلامی و دریافت قواعد شرعی حکومت و سیاست باید در این چارچوب ادامه داشته باشد. بررسی همیشگی و باور دایمی به اینکه ممکن است این روش درست‌تر باشد کار را بر دست‌اندرکاران انىیشه‌ی اسلامی دشوار می‌‌کند، زیرا آنان نیازمند اجتهاد و تغییر فتوا در محیطی می‌شوند که عادت کرده‌اند به فتوا به عنوان یک امر ثابت نگاه کنند.
مسأله‌ی اساسی آن است که دین‌داری و تلاش برای اجرای اسلام دیگر تنها در استخراج قواعد و فتوا و اصول و ایده‌ها برای اجرا و پایبندی بدان به عنوان آموزه‌های اسلامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه فرایندی است دشوار و پیچیده‌؛ تعامل با افکار، نصوص، مفاهیم و تجاربی که از آسمان فرود نیامده است اگر چه معتقد است که آسمان منبع زندگی بهتر و اساس رستگاری است.
می‌دانیم که بیعت سقیفه‌ی بنی ساعده، شیوه‌ی انتخاب حاکم پس از وفات رسول اکرم-صلى الله علیه وسلّم- را بینان نهاد اما در این مورد به بازنگری نیاز داریم به این اعتبار که تجارب انسانی تحت‌ تأثیر محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. در تجربه‌ی خلفای راشدین-رضی الله عنهم- مدل مدنی و اشرافی حاکم بود. مدلی که وضعیتی دموکراتیک و رضایت و ثبات را ایجاد کرده بود، اما این مدل دیگر قادر نیست در مرحله‌ی امپراطوری پهناور با افکار گوناگون و وجود نخبگان، اشراف و تجارب و پس‌زمینه‌های مختلف دوام داشته باشد؛ مدلی بود که برای جامعه‌ی هم‌گون و سازوار آن زمان که به مدینه به عنوان مرکز الگو نگاه می‌کرد و به صحابه و قریش به عنوان نخبگان جامعه و رهبران آن می‌نگریست مناسب بود؛ اما جامعه‌ی نوینی که پس از فتوحات ایجاد شد یا جوامعی که با دقت بیشتری به مسایل می‌نگریست، نگاهش با نگاه اعراب شبه‌ جزیره‌ی عربستان فرق می‌کرد. این‌ها جوامعی بودند که تجارب و فرهنگ‌ها و چشم‌اندازهای خاص خود را داشتند، رهبران آن با مشکلات دیگری دست به گریبان بودند. رهبران اشرافی در مدینه که هیبت و تاریخشان را برای تحمیل حکومتی که صلاح می‌دانستند به کار می‌بردند هنوز با این شرایط ناآشنا بودند.
به برکت آن تحولات، دوران خلافت راشده پایان یافت و نظام خلافت وارد فاز جدیدی شد که طی آن ساختار خلافت را نوسازی کرد و آن را بر پایه‌های مختلف قرار داد. با روی کار آمدن امیر معاویه مفهوم حکومت از خلافت به ملوکیت تغییر یافت و مراجع حکومت افزایش یافت؛ دیگر به شریعت محدود نشد و وراثت برای انتقال قدرت جایگزین شورا شد. حکومت اموی با مهارت و تجارب موجود مدیریت نوینی برای امپراطوری پهناور و جوامع متنوع ایجاد کرد که از تجارب حکومت روم استفاده می‌کرد. ارتشی متشکل از رزمندگان و سربازان و هنرمندان ایجاد کرد که حقوق و مزایای منظمی دریافت می‌کردند و در ادارات و مجموعه‌های پیچیده آموزش می‌دیدند تا کار تدارکات، امداد، امور مالی و نظم و تنظیم مؤسسات و مستندسازی بر اساس قانون و حکومت نه بر اساس اعتماد و شناخت فیمابین را فرا می‌گرفتند.
واقعیت آن است که دموکراسی دستاورد نوین بشری است که عملاً در سال ۱۷۷۶ با تأسیس ایالات متحده‌ی آمریکا پای به عرصه‌ی گیتی نهاد و پیش از آن شامل تلاش و تجارب محدودی بود که سلطه‌ی مدنی و اشرافی بر آن چیره بود. در نتیجه تفکر دموکراسی اسلامی یک تفکر کاملاً نوین است که منادیان آن ریشه و دلایلی در نصوص و میراث اسلامی برای آن یافته‌اند.
شورا در قرآن کریم قاعده‌ی اساسی حکومت و زندگی است، اما از نگاه من مقتضای اساسی آن انسانی کردن حکومت، مدیریت و زندگی است نه دینی‌سازی و الهی کردن آن. بحث وجوب شورا و الزامی بودن یا نبودن آن از باب لزوم ما لا یلزم است؛ زیرا سخن از وجوب شورا و پایبندی به رأی اکثریت به عنوان مثال اگر چه با نوگرایی و وجهه‌ی دموکراسی امروزی همخوانی دارد اما خطر دیگری در پی دارد و آن هم منبع ضرورت و الزام اکثریت است؛ آیا این ناشی از الزام دینی و ناشی از ترس از خدا و امید پاداش اوست یا اینکه ناشی از تحقق منافع، مقاصد کلی و اهداف جامعه و توسعه‌ی مکانیسم‌ها و سازوکارهای مدیریت و بازنگری در آن است و بین این دو حالت تفاوت بسیار است، اگر چه نوعی مکانیسم سیاسی ایجاد می‌کند که به اکثریت باز می‌گردد.
در حالت نخست (دینی) نظام اجتماعی و فرهنگی که مکانیسم‌های کاری و منابع و نوع حکومت و سیاست را شکل می‌دهد به کلی تعطیل می‌شود و همواره از خروجی‌ها و دلایل شرعی و بازخوانی نصوص برای یافتن موضعی که شاید پیش‌تر وجود داشته است یا جستجوی حقیقت یا تلاش برای سازگاری با پیشرفت‌های بشری پیرامون و تلاش برای همخوانی با آن بحث می‌شود که باعث هیچگونه پیشرفت و نوآوری در زندگی نمی‌شود. نظام اجتماعی و اقتصادی رنگ پویایی به خود نمی‌گیرد و همواره اسیر نصوص و مفاهیم و اهداف جدا از زندگی بلکه مرتبط با پس از زندگی باقی می‌ماند. اصل بشری در تفکر شورا و دموکراسی ناتوانی در شناخت راه درست است، زیرا ما راه درست را نمی‌شناسیم؛ بنابراین مشورت می‌کنیم و به رأی اکثریت تن می‌دهیم یعنی این نظام در ذات خود مجموعه‌ای از پیش‌زمینه‌ها و قرارداد‌ها را که باید خودکار عمل کند، ایجاد می‌کند؛ نخستین اصلش آن است که ما درست را تشخیص نمی‌دهیم اما رأی اکثریت را که بیشتر به صواب نزدیک است برمی‌گزینیم و این یعنی ضرورت جستجوی همیشگی حقیقت و ضرورت احترام به آرای مخالف دیگران که مخالف رأی اکثریت هستند و فراهم کردن زمینه‌ برای اجرا و بیان آن. شاید تغییری صورت گیرد و رأی مخالف به رأی اکثریت تبدیل شود. این تفاوت بزرگ بین شک و یقین آسان نیست، بلکه یک تفاوت اساسی است که تقریباً همه چیز را تغییر می‌دهد.